ما هي عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية
جدول المحتويات
ما هي عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية هو ما سيتناوله موضوع هذا المقال، ففي ظل التوسع والنهضة التجارية في المملكة العربية السعودي يتجه أبناؤها إلى مزاولة العديد من الأنشطة التجارية مع ضرورة إصدار سجلات تجارية سارية المفعول، ويهتم موقع هنا السعودية ببيان ضوابط إصدار السجل التجاري للموظف الحكومي.
فتح سجل تجاري لموظف حكومي
بيّنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن لأي موظف حكومي مزاولة الأنشطة التجارية العامة في المملكة أو فتح وإصدار سجل تجاري خاص بهم، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها لإصدار السجلات التجارية للذكور والإناث.[1]
نرشح لك قراءة هذه المقالات:
- هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري
- خطوات وشروط فتح ملف نقليات بدون سجل تجاري
- طريقة فتح سجل تجاري مقاولات في السعودية
- طريقة وشروط اصدار سجل تجاري فرعي لمؤسسة في السعودية
- طريقة اصدار سجل تجاري لمتجر الكتروني في السعودية
- خطوات وشروط فتح مؤسسة فردية بدون سجل تجاري
- طريقة وشروط فتح سجل تجاري فردي في السعودية
- شروط فتح سجل تجاري للنساء بالسعودية
عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية
لا يمكن قبول إصدار سجل تجاري لموظفي الحكومة في المملكة العربية السعودية على الإطلاق ولكن في حال تأكيد عمل موظف حكومي في التجارة، فيفرض عليه عقوبات تأديبية تتراوح بين الإنذار والفصل النهائي من العمل، وذلك بحسب طبيعة القضية.
بذلك نصل لختام هذا المقال ما هي عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية والذي بيّن كيف أنّ الموظف الحكومي لا يمكنه مزاولة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية مع ذكر العقوبة المترتبة على ذلك.